تعد الشئون القانونية في بلدية دبا من الركائز الأساسية في نظام عمل البلدية حيث يرتبط العمل في هذا القسم بجميع أقسام البلدية بدءاً من قسم الأراضي ومروراً بقسم الرخص وقسم الصحة حيث أن الشئون القانونية بالبلدية هي المعنية بمراقبة تطبيق القانون في شتى الأقسام وفرض المخالفات والعقوبات عند مخالفته. وهو القسم المختص بإصدار جميع أنواع العقود منها على سبيل المثال لا الحصر عقود الإيجار التي تبرمها البلدية مع الجهات المختلفة وعقود الإيجار للمحلات لممارسة أنشطة تجارية ومهنية بها
 ويعد قسم الشئون القانونية هو همزة الوصل بين مركز الشرطة والمرور بدبا وبلدية دبا وذلك فيما يتعلق بالأضرار الواقعة على النفع العام الناتجة من الحوادث المرورية مع تغريم ومخالفة المخالفين لقوانين وتعليمات البلدية من قبل الأفراد والشركات
 وكما يدخل في اختصاص قسم الشئون القانونية إبداء الرأي نحو تعديل أو إصدار قوانين تتعلق بتنظيم العمل في البلدية و رفع الدعاوى القضائية وملاحقة المخالفين لقوانين وتعليمات البلدية إذا لزم الأمر